تعديل "مزدوج" مرتقب لقانون الانتخابات.. وأقل من 27 مليون ناخب عراقي يحق لهم التصويت

تعديل
أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن تعديل "مزدوج" مرتقب من قبل رئاستي الجمهورية والبرلمان لقانون الانتخابات، كاشفة عن عدم إرساله للبرلمان، حتى الآن.

ونقلت جريدة الصباح شبه الرسمية عن عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود بالقول: التعديل المرتقب لقانون الانتخابات سيكون "مزدوجاً" من قبل رئاستي الجمهورية والبرلمان، مضيفة أن "القانون لا يزال لدى رئاسة الجمهورية ولم يرسل للبرلمان بعد.

محمود كشفت عن تحرك واسع "من أجل إنهاء تعديلات المشروع، لكون المسألة متعلقة بالانتخابات المبكرة التي تحتاج إلى حسم القانون لكي تستطيع المفوضية القيام بعملها"، متابعة أن لدى كتلتها مقترحات بشأن قانون الانتخابات سيتم تضمينها، منها مسألة استخدام البطاقة البايومترية، وإضافة العد والفرز الالكتروني، فضلاً عن وجود بعض الأمور في القانون التي لم تنص عليها عقوبات وتم تضمينها، وبعض الأخطاء الشكلية في القانون سيتم تصحيحها.

بدوره أكد عضو لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي محمد كريم أن اللجنة اجتمعت مع مفوضية الانتخابات باجتماع معمق ومفصل، طرحت فيه جميع التفاصيل الدقيقة لعمل المفوضية واستعداداتها، مضيفاً أن المنهاج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء وضع في أولوياته إجراء الانتخابات المبكرة.

كريم أشار إلى أن إجراء الانتخابات يحتاج الى أموال، وقد طلبت المفوضية 380 مليون دولار، لم يتوفر منها إلا ما يقارب 3 ملايين دولار، إضافة الى الحاجة الى أمور فنية مثل الأجهزة التي تجرى من خلالها الانتخابات بشكل الكتروني، وكذلك تصميم البطاقة التي سيتم الاقتراع بها والاحبار والصناديق وتهيئة المراكز الانتخابية بشكل كامل.

ولم يتم تسلم 4 ملايين بطاقة من المواطنين الذين حدثوا بياناتهم وصدرت لهم البطاقة البايومترية، إضافة الى ضرورة التعاقد مع شركة لتنظيم عمل السيرفرات ونقل البيانات وإصدار النتائج وإشكاليات فنية معقدة أخرى تواجه المفوضية في عملية توزيع الدوائر الانتخابية وكيفية فرز الناخبين بحسب تلك الدوائر، وفقاً لعضو لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي.

إلى ذلك كشف الخبير في شؤون الانتخابات والمدير العام السابق في مفوضية الانتخابات، سعد العبدلي عن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبيناً أن قرابة 26 مليونا و600 ألف تحق لهم المشاركة بعد اضافة المواليد الثلاثة الجديدة.

وفي (31 تموز 2020) المنصرم، أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، تحديد السادس من حزيران العام المقبل 2021 موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

ويشهد العراق منذ تشرين الأول الماضي احتجاجات مستمرة نجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة وتخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف، وسبق أن تعهد الكاظمي بحماية المتظاهرين واستحصال حقوق الضحايا.

يذكر أن الكاظمي تولى منصبه في 7 أيار الماضي، بعد مخاض عسير إثر عدم اتفاق القوى السياسية على مرشح بعد إخفاق مرشحين سابقين عن تشكيل الحكومة وهما كل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، خلفاً لعادل عبدالمهدي، وتواجه الحكومة الجديدة عدة أزمات أمنية وسياسية واقتصادية ناهيك عن انتشار فيروس كورونا.