الكاظمي يؤكد لوفد من سنجار على ضرورة "حل داخلي": ليس بأدوات خارجية

15 November

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لوفد من أهالي سنجار على ضرورة أن يكون الحل للأوضاع في القضاء داخلياً، وليس بأدوات خارجية.

بيان لمكتب الكاظمي، ، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2020) ذكر أن رئيس الوزراء استقبل في مكتبه وفداً من أهالي قضاء سنجار في محافظة نينوى، واستمع إلى المشاكل التي يعاني منها مواطنو سنجار، ومطالبهم التي تنصب في تحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار في القضاء.

يذكر أن اتفاق إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار تم في 9 تشرين الأول الماضي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بحضور محافظ نينوى، وتضمن ثلاثة محاور وهي الإداري والأمني ومحور إعادة الإعمار، ووقع عن حكومة إقليم كوردستان، وزير الداخلية ريبر أحمد، فيما وقع عن الحكومة الاتحادية، وكيل رئيس جهاز الأمن الوطني حميد رشيد فليح.

الكاظمي أكد على حرص واهتمام الحكومة بالأوضاع العامة في قضاء سنجار، وإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها الأهالي، مشيراً إلى أن الحل "يجب أن يكون داخلياً، وليس بأدوات خارجية".

وشدد على "أهمية عودة جميع النازحين الى سنجار، ويجب أن يتمسك الأهالي هناك بهويتهم الوطنية"، موضحاً أن "القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية، تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والإثني، الذي نعده عامل قوة وليس ضعفاً، وهو ثروة دائمة للعراق".

وبحسب المحور الإداري للاتفاق الذي لاقى ترحيباً من الأطراف الكوردية ومعظم الكتل العراقية باستثناء تلك المقربة من الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار "يتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية والقانونية" من قبل اللجنة المشتركة ومحافظ نينوى، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.

أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.

فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.