كد رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أن الاتفاق هو الحل لاستقرار أوضاع العراق، مشيراً إلى أن إقليم كوردستان أوفى بكل التزاماته مع بغداد.

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2020)، عقب اجتماع للرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان، إنه "جاء الوقت الذي على بغداد أن تغير اسلوب تعاملها مع إقليم كوردستان"، مضيفاً أن "تعامل بغداد مع إقليم كوردستان مركزي وليس اتحادياً".

بارزاني شدد على أن إقليم كوردستان أوفى بكل التزاماته ضمن الاتفاق المبرم مع بغداد، وأن إقليم كوردستان مستعد للاتفاق مع الحكومة العراقية على كل المحاور، منوهاً: "إذا كان الهدف هو استقرار أوضاع العراق فالحل هو الاتفاق".

وبشأن اقرار البرلمان العراقي لقانون العجز المالي بدون التوافق مع الكورد، عد بارزاني ما حدث "عقوبة ضد سكان اقليم كوردستان، والقانون دمر اتفاقاً لتصدير نفط اقليم كوردستان عبر شركة النفط العراقية سومو العام المقبل".

يشار إلى أن البرلمان العراقي صوت فجر الخميس الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية "بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية".

بازراني لفت إلى أن "هذا القانون استخدم للعداوة ضد اقليم كوردستان وهذه هي المشكلة، ورسالتنا للقوى السياسية العراقية ان اقليم كوردستان على استعداد للاتفاق مع بغداد على مسألة النفط وجميع المسائل لان مشكلتنا ليست نفط وانما مشاكل أخرى لا يمكن دون حلها أن يستقر العراق".

واشترط القانون، الذي يقتصر على ثلاثة أشهر، أن يسلّم إقليم كوردستان وارداته النفطية وغير النفطية إلى بغداد بخلاف الاتفاقات والتفاهمات السابقة مقابل الحصول على جزء من التمويل.

ويقضي الاتفاق السابق بأن تسلم بغداد جزءاً من المستحقات المالية لإقليم كوردستان وبما يصل إلى 49%، على أن تُكمل حكومة إقليم كوردستان المتبقي لتسديد رواتب الموظفين. 

برلمانيون سنة اتهموا نواب أبناء جلدتهم بـ"خيانة" الكورد بعد تجاهل مطالباتهم المكررة.

الكورد كانوا قد شاركوا في بادئ الأمر بالجلسة البرلمانية، وطالبوا خلالها بتأجيل الفقرة الخاصة بإقليم كوردستان لحين التوافق بشأنها، لكن النواب الشيعة والسنة رفضوا ذلك ومضوا بتمرير القانون الذي تم بموجبه صرف رواتب الموظفين العراقيين بعد تأخر طويل، لينسحب النواب الكورد بعد ذلك من جلسة البرلمان.

وبشأن اتفاقية سنجار، اعتبرها بارزاني "تخدم كافة المكونات العراقية"، مضيفاً: "نأمل التوصل لاتفاقية مماثلة لاتفاقية سنجار في كل المناطق التي تعاني من مشاكل".

يذكر أن اتفاق إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار تم في 9 تشرين الأول الماضي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بحضور محافظ نينوى، وتضمن ثلاثة محاور وهي الإداري والأمني ومحور إعادة الإعمار، ووقع عن حكومة إقليم كوردستان، وزير الداخلية ريبر أحمد، فيما وقع عن الحكومة الاتحادية، وكيل رئيس جهاز الأمن الوطني حميد رشيد فليح.

وبحسب المحور الإداري للاتفاق الذي لاقى ترحيباً من الأطراف الكوردية ومعظم الكتل العراقية باستثناء تلك المقربة من الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار "يتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية والقانونية" من قبل اللجنة المشتركة ومحافظ نينوى، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.

أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.

فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.