الحكومة العراقية ترسل مشروع قانون سد العجز المالي إلى البرلمان

الحكومة العراقية ترسل مشروع قانون سد العجز المالي إلى البرلمان
أعلن مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار اليوم الأحد، (11 تشرين الأول 2020)، أن الحكومة العراقية أرسلت مشروع قانون سد العجز المالي إلى البرلمان.

وقال الصفار  إن القانون ينص على حاجة العراق إلى اقتراض 41 ترليون دينار للأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي.

وأوضح أن "تمرير مشروع القانون من قبل البرلمان سيمكن الحكومة من سد العجز المالي باللجوء إلى الاقتراض".

وأشار إلى أن مشروع قانون سد العجز المالي سيحل بديلاً عن موازنة 2020.

وأمس السبت، قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إنه لم يصل إلى مجلس النواب أي طلب حكومي بتشريع قانون يعزز من موازنة الحكومة لتأدية التزاماتها أمام المواطنين، ولم يرده كتاب تعديل قانون اقتراض.

وأضاف أن مجلس النواب ورده قانون الموازنة وتم سحبه، في اليوم نفسه، لإجراء التعديلات عليه، لافتاً إلى أن  المجلس ينتظر من الحكومة أن ترسل إلى مجلس النواب مشروع قانون يعزز من إيرادات الحكومة لتمكينها من أداء التزاماتها أمام المواطنين.

وبعد تأخير في صرف الرواتب قارب الـ 50 يوما، وزعت وزارة المالية المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر أيلول بالكامل، يوم الاربعاء (7 تشرين الأول 2020) والأيام التالية.

وتلقي السلطتان التشريعية والتنفيذية اللوم على بعضهما بسبب تأخر صرف رواتب شهر أيلول.

واعتبرت اللجنة المالية النيابية الأسبوع الماضي، أن العراق سيتعرض للإفلاس خلال 6 أشهر  في حال إقرار قانون الاقتراض الجديد.

ورهن وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اطلاق رواتب الموظفين بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض.

وأوضح أن توفير الرواتب يعتمد على تلقي الوزارة "موقفاً إيجابياً" من مجلس النواب وموافقته على سياسة الاقتراض، مبيناً أن عدد موظفي الدولة العراقية يقدر بـ4.5 مليون موظف منهم ربع مليون موظف فضائي، والعدد الأكبر منهم في الوزارات الأمنية. 

وأشار إلى أن موازنة عام 2020 سحبت بعد  تقديمها للبرلمان العراقي لاستبدالها بميزانية محاسبية مصغرة تظهر بوضوح ضرورة الاقتراض"، وأوضح أنه "في حال لم يقر البرلمان قانون الاقتراض ستكون أمامنا حلول أخرى لكنها صعبة ولديها تداعيات".

وفي 24 حزيران الماضي، أقر مجلس النواب العراقي، قانوناً يتيح للحكومة اقتراض نحو 18 مليار دولار من الداخل والخارج، لسد العجز المالي في البلاد، وحدد القانون سقفاً أعلى للاقتراض بـ5 مليارات دولار من الخارج، و15 تريليون دينار من الداخل.

وأظهرت توقعات صادرة عن الأمم المتحدة، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 10 بالمئة خلال العام الجاري، مدفوعاً بالتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا وأزمة هبوط أسعار النفط.