الكاظمي يترأس جلسة استئثنائية لمجلس الأمن الوطني حول حماية أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية

الكاظمي يترأس جلسة استئثنائية لمجلس الأمن الوطني حول حماية أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية

ترأس القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، (26 أيلول 2020)، جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمناقشة ملف أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق "وبذل أقصى الجهود لحمايتها"، مؤكداً خلالها "احترام الحكومة للعشائر العراقية" تعليقاً على الخلافات التي شهدتها محافظة ذي قار خلال الأسبوع الماضي بين إحدى العشائر وجهاز مكافحة الإرهاب. 

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان بأن المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اليوم السبت، جلسة استثنائية برئاسة الكاظمي، خصصت لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق، فيما يتعلق بحماية التظاهرات السلمية وحماية البعثات الدبلوماسية من الاستهدافات المتكررة، بالإضافة الى تنسيق العمل بين القوات الأمنية.

وخلال الجلسة، أكد الكاظمي أن الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى للبناء، وتحسين وضع وأداء القوات الأمنية، مشدداً على عدم التساهل مع الأخطاء "لأنها كالسرطان في جسد الأجهزة الأمنية". 

ويشهد العراق منذ نحو عام احتجاجات عارمة على نحو متقطع نجحت في إجبار رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي على الاستقالة، وقد وجّه الكاظمي الأجهزة الأمنية بمراعاة مبادىء حقوق الإنسان في حماية التظاهرات، وأن تضع بنظر الاعتبار ما نص عليه الدستور العراقي الذي كفل حرية الرأي والتعبير، على أن لا يؤثر ذلك في سير الحياة اليومية وعدم تعطيل المصالح العامة والخاصة، مؤكداً على التعاطي مع كل حالة وفق القانون.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة "احترام الحكومة للعشائر العراقية التي كان لها دور كبير في حماية النسيج المجتمعي، وإسناد القوات الأمنية في حربها ضد الإرهاب، مبينا أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات أمنية، إنما يأتي ضمن مهامها في فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، ولا يوجد أي استهداف لعشائرنا".

وخلال الأيام الماضية، أثارت عملية أمنية قامت بها قوات جهاز مكافحة الإرهاب، لتحرير الناشط سجاد العراقي المختطف منذ 20 أيلول الجاري، وتخللتها تفتيش منزل شيخ عشيرة إلى توجيه انتقادات للحكومة بـ"عدم احترام العشائر"، رغم أن المختطفين يتسترون بالسطوة العشائرية لتبرير عملية اختطاف ناشط لا يزال مصيره مجهولاً حتى هذه اللحظة.

وناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني ملف أمن السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق، وبذل أقصى الجهود لحمايتها، للحفاظ على سمعة البلد في المجتمع الدولي.

كما ناقش المجلس مجموعة من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، منها وضع آليات جديدة يتم في ضوئها تسهيل منح تأشيرات الدخول للمستثمرين مستقبلاً. 

وتصاعدت خلال الأسابيع الماضية، وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف الدولي وباتت تقع بصورة شبه يومية.

وأمس الجمعة، تقدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بمقترح يقضي بتشكيل لجنة ذات طابع أمني وعسكري وبرلماني للتحقيق في الخروقات الأمنية، التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة.

وعلى إثر ذلك، أبدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تأييده لمقترح الصدر قائلاً: "ندعم المقترحات التي قدمها سماحة السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة امنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف امن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية، ونؤكد أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك وان تحالف الفساد والسلاح المنفلت لامكان له في العراق". 

كما أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، دعمه للمقترح بالقول في تغريدة عبر تويتر، إن "ما طرحه مقتدى الصدر من مبادرة بخصوص الخروقات الأمنية التي تهدد هيبة الدولة وحاضر العراق ومستقبله، وما تتعرض له البعثات الدبلوماسية والمقار الرسمية، يعد خارطة طريق سديدة وواقعية"، داعياً إلى "تبنيها حكوميا وبرلمانيا وسياسيا، للحفاظ على سيادة مؤسسات الدولة وفرض القانون، وتجنيب البلاد منزلق المخاطر المجهولة".

رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أكد أمس الجمعة،  دعمه لجهود القيادات العراقية لمنع تكرار الهجمات على البعثات الدبلوماسية وقواعد التحالف الدولي، حيث قال في تغريدة على موقع تويتر تابعتها شبكة رووداو الإعلامية: "نتابع بقلق بالغ التهديدات والهجمات الاخيرة ضد البعثات الدبلوماسية وقواعد التحالف الدولي التي تحمي العراقيين من الإرهاب، وندعم جهود القيادات العراقية الرامية لمنع تكرار الهجمات ونؤكد استعدادنا للمساعدة في ضمان الأمن والاستقرار في البلاد".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، إلا أن واشنطن تتهم فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها بالعراق.

وكانت "كتائب حزب الله" العراقية، قد هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأميركية في البلاد، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار برلماني عراقي.

والأربعاء، انتقد الصدر في تغريدة، "بعض الفصائل" المنضوية تحت مظلة "هيئة الحشد الشعبي"، واتهمها بالوقوف وراء عمليات الاغتيال والقصف بالعراق، داعيا قادتها إلى النأي بالنفس عن هذه الأعمال.

من جانبها، أصدرت هيئة "الحشد الشعبي" بياناً، تبرأت فيه من "أي عمليات مشبوهة ونشاط عسكري غير قانوني يستهدف مصالح أجنبية أو مدنية"، وأفادت أن هذا التحرك جاء على خلفية تحذير أميركي برد صارم على الجهات التي تقوم باستهداف مصالحها في البلاد.

 ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري أكد أيضاً رفضه وإدانته "لأي عمل يستهدف البعثات الدبلوماسية"، داعيا "القضاء والأجهزة الامنية إلى الوقوف بحزم وقوة وإنهاء مسلسل الخطف والاغتيالات وإثارة الرعب بين الناس".

وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها هيئة الحشد وتحالف الفتح بيانات إدانة لاستهداف البعثات الأجنبية في العراق، بعد نحو عام على تصاعد الهجمات الصاروخية ضد سفارة الولايات المتحدة في بغداد وبعض المعسكرات العراقية التي تضم جنوداً أميركيين.

وكشفت وثيقة متداولة موقعة من قبل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، إقالة القيادي في سرايا الخراساني حامد الجزائري من الهيئة وعين بدلاً عنه أحمد الياسري لقيادة اللواء 18 في الحشد، كما تضمنت الوثيقة أمرا بإقالة وعد القدو، من قيادة اللواء 30 في الحشد الشعبي وتعيين زين العابدين جميل خضر بدلاً عنه.