البرلمان العراقي يرفع جلسته إلى الإثنين المقبل

البرلمان العراقي يرفع جلسته إلى الإثنين المقبل
قررت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، (5 أيلول 2020)، رفع الجلسة إلى الساعة الواحدة ظهراً من بعد غد الإثنين. 
 
واليوم، أنهى مجلس النواب قراءة ومناقشة تقرير اللجنة القانونية حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي، والقراءة الأولى ومناقشة لمشروع قانون تعديل المحكمة الإتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005.
 
كما أجرى القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات، ويأتي هذا القانون لمراعاة التغير الحاصل في النظام الدستوري والإداري للدولة وتنظيم صلاحيات مجلس الوزراء بما ينسجم وأحكام الدستور ووضع إطار قانوني موحد لتنظيم عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتحديد شروط التعيين في الدرجات الخاصة.
 
وترأس الحلبوسي الجلسة في بدايتها، قبل أن يدير نائبه الثاني بشير الحداد الجلسة، للاستمرار في القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات 24 مادة بما يتضمن القانون:
 
-إلغاء قانون السلطة التنفيذية رقم 50 لسنة 1964.
 
-إلغاء قانون مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 1991.
 
-إلغاء قانون هيئة الرأي رقم 9 لسنة 2011.
 
-إلغاء قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم 12 لسنة 2011.
 
فضلاً عن إلغاء عدد من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
 
كما دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قادة الكتل النيابية إلى اجتماعات مكثفه ابتداءً من يوم غد بحضور رئيس اللجنة القانونية ونائبه والمقرر وحضور رئاسة المجلس.
 
وبرئاسة الحداد، شرع مجلس النواب بقراءة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون التعديل الأول لقانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017.
 
ويأتي هذا القانون من أجل الحفاظ على وحدة مكونات مجلس القضاء الأعلى وذلك انسجاماً مع الأحكام القانونية التي جاء بها دستور جمهورية العراق وتعزيزا لمبدأ استقلال القضاء وتولي مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون تلك المكونات لضمان قيام جهاز الادعاء العام بدوره الرئيسي وواجباته القانونية في تحريك الدعاوى العامة ومراقبة مشروعية الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم والهيئات القضائية وعدم تداخل صلاحيتها واختصاصاتها مع تلك الممنوحة للأجهزة الرقابية الأخرى في الدولة.