النزاهة تستدعي قائممقام الموصل ومسؤولين آخرين بتهمة "التقصير" في إزالة التجاوزات

النزاهة تستدعي قائممقام الموصل ومسؤولين آخرين بتهمة
أصدرت هيئة النزاهة، اليوم الإثنين (17 آب 2020)، أوامر استقدام بحق عدد من المسؤولين المحليين في محافظة نينوى.

وجاءت أوامر الاستقدام بناءً على وجود شبهة إهمال وتقصير في إزالة التجاوزات الحاصلة على أملاك الدولة في المحافظة من قبل اللجنة الإدارية المعنية بذلك، بحسب بيان دائرة التحقيقات في الهيئة.

وبينت أن أمر الاستقدام هو بحق كل من قائمقام قضاء الموصل، ومدير بلديَّة القضاء، والمديرين السابقين للتسجيل العقاري والتخطيط العمراني في المحافظة.

وخلال المظاهرات التي عمت العراق منذ تشرين الأول الماضي، بدا الفساد عنواناً بارزاً أخرج العراقيين إلى شوارع العاصمة بغداد، ومدن أخرى، احتجاجاً على ممارسات يرون أنها تستنزف ثورة بلادهم الغنية.

فرغم غنى البلد بالثروات، لا يستطيع كثير من العراقيين توفير لقمة العيش، وقد احتل المرتبة الثانية عشر في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، حسب منظمة الشفافية الدولية، إذ تفيد التقارير أنه، ومنذ عام 2003، خسرت البلاد نحو 450 مليار دولار جراء عمليات الفساد.

وتتفق المصادر الدولية على أن سجل الفساد في العراق قد ازداد سوءاً في العقود الماضية، إذ صنفت منظمة "الشفافية الدولية" العراق في المرتبة 117 من أصل 133 دولة عام 2003، قبل أن يتقهقر لاحقاً في عام 2014 إلى المرتبة 169 من بين 180 دولة، وليحل ويقع في المركز 162 وفق التقرير السنوي لمؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في عام 2019.

ومنذ تولي رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، منصبه في 7 أيار الماضي، تعهد بجعل محاربة الفساد على رأس أولويات منهاجه الحكومي، وبعدها توالت تصريحات هيئة النزاهة حول استعادة أو منع هدر مبالغ مالية ضخمة وملاحقة المتهمين بالفساد.