رئيس الجمهورية: إجراء الانتخابات المبكرة مطلب لا رجعة فيه

رئيس الجمهورية: إجراء الانتخابات المبكرة مطلب لا رجعة فيه
أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس (30 تموز 2020) أن إجراء الانتخابات المبكرة، وإعادة الثقة لجميع العراقيين في ضمان ممارسة حقوقهم الانتخابية بصورة عادلة "مطلب لا رجعة فيه". 
 
صالح أكد في تهنئة بمناسبة عيد الأضحى، ضرورة التآزر والتوحد لمواجهة التحديات التي يمر بها البلد وتأثيرات جائحة كورونا فيروس وتداعياتها الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية إجراء الانتخابات المبكرة وإعادة الثقة لجميع العراقيين في ضمان ممارسة حقوقهم بصورة عادلة.
 
وأدناه نص التهنئة:
 
"مع إطلالة عيد الأضحى المبارك، أتقدم بأزكى التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا وإلى الأمة الإسلامية جمعاء، سائلين العلي القدير بأن يجعل هذا العيد فاتحة خير وبركة وأمن وسلام على بلادنا.
 
إن هذه المناسبة المباركة تدعونا اليوم إلى التآزر والتماسك وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي يمر بها بلدنا في ظل تفشي جائحة كورونا فيروس وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والصحية، وأن المسؤولية والواجب الوطني تدعو جميع القوى السياسية والكتل إلى التكاتف والعمل معاً من أجل تلبية مطالب شعبنا في دولة مقتدرة ذات سيادة، وترسيخ أسس الإصلاح ومكافحة الفساد وتوفير الخدمات الضرورية لكافة المواطنين، وإيجاد فرص العمل لشبابنا الواعي وضمان مشاركته الحيوية في بناء العراق وصنع المستقبل اللائق لأجيالنا.
 
إجراء الانتخابات المبكرة وإعادة الثقة لجميع العراقيين في ضمان ممارسة حقوقهم الانتخابية بصورة عادلة مطلب لا رجعة فيه، آملين تهيئة الأجواء المناسبة والمستلزمات المطلوبة وبما يسهم في بناء دولة المواطنة والمساواة والعدالة.
 
جعل الله أيامكم أعياداً مفعمة بالخير والمحبة والسلام.
 
وعيد سعيد ومبارك.. وكل عام وأنتم بخير".
 
وكان رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، بحث يوم الأربعاء (22 تموز 2020)، خلال اجتماعه مع رؤساء الكتل البرلمانية، إكمال جداول الدوائر الانتخابية، وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.
 
وأشار المجتمعون إلى ضرورة قيام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من كلِّ النواحي المالية واللوجستية والأمنية؛ لتمكينها من إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة، بحسب بيان الكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب.
 
وأقر مجلس النواب العراقي، في 24 كانون الأول الماضي، قانوناً جديداً للانتخابات النيابية، بعد خلافات دامت ثلاثة أسابيع بين القوى السياسية حول بعض بنوده، رغم انسحاب النواب الكورد احتجاجاً على المادتين 15 و16.
 
وعقب التصويت على البنود منفردة، استدعى رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، رؤساء الكتل البرلمانية إلى منصة الرئاسة، وتم التصويت على مجمل القانون، فحظي بالموافقة. 
 
ويعتمد القانون الجديد على نظام الدوائر الانتخابية المتعددة ضمن المحافظة الواحدة (دائرة انتخابية على مستوى القضاء)، فضلاً عن الترشيح الفردي.