العمليات المشتركة تعلن إرسال قوة من العمليات المشتركة لمسك منفذ زرباطية

العمليات المشتركة تعلن إرسال قوة من العمليات المشتركة لمسك منفذ زرباطية
أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري اليوم السبت (18 تموز 2020)، أن قوة من قيادة العمليات المشتركة ستصل قريباً إلى منفذ زرباطية الحدودي.

ونقلت وكالة الأنبا العراقية، عن الشمري خلال زيارته منفذ زرباطية الحدودي، أن إجراءات صارمة ستتخذ لفرض القانون، وهيبة الدولة بشكل كامل على جميع المنافذ الحدودية، وذلك لتحقيق الموارد الاقتصادية العامة للبلاد، مضيفاً، أن"الزيارة تهدف إلى الاطلاع على المكان، وتوفير المستلزمات الضرورية الكاملة لوصول قوة من قيادة العمليات المشتركة في الأيام القليلة المقبلة، وذلك لمسك المنافذ الحدودية من قبل العمليات المشتركة والقضاء على الفساد".

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت في وقت سابق إعداد خطة متكاملة لمسك المنافذ الحدودية كافة ،بالتنسيق مع هيئة المنافذ بعد مسك منفذي مندلي والمنذرية بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة، وتأمين الحرم الجمركي وفرض الأمن وتنفيذ القانون فيها.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وفي زيارته الأخيرة للبصرة، أكد الكاظمي بعد ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء هناك، أن موانئ العراق ستكون تحت سلطة الدولة، مشيرا إلى أن الجيش سيحمي المنافذ، وأي ضابط بغض النظر عن رتبته لا يعمل بشكل صحيح سينقل إلى الحدود.

وكلفت العمليات المشتركة قيادة عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ سفوان مع الكويت، فضلا عن تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر.

ويرتبط العراق بـ 24 منفذاً حدودياً برياً وبحرياً مع الدول الست المجاورة له، وهي الكويت والسعودية والأردن وسوريا وتركيا وإيران، وتتجاوز وارداتها 9 مليارات دولار سنوياً.

وبإقرار حكومي ونيابي معلن، تعد منافذ العراق أحد أكبر القطاعات التي تنخر فيها آفة الفساد، وهو ما تؤكده لغة الأرقام أيضاً، إذ يتراوح حجم الهدر في هذا القطاع سنوياً من 6 إلى 8 مليارات دولار، بسبب سيطرة جماعات مسلحة وأحزاب سياسية عليه، حسب خبراء.