الكاظمي يعلن بدء مرحلة إعادة فرض القانون في المنافذ الحدودية والأمن النيابية تدعمه

الكاظمي يعلن بدء مرحلة إعادة فرض القانون في المنافذ الحدودية والأمن النيابية تدعمه
بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت، (11 تموز 2020)، بدء مرحلة إعادة النظام والقانون للمنافذ الحدودية، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، دعمها لهذه العمليات التي انطلقت اليوم.

القائد العام للقوات المسلحة خلال زيارته منفذ مندلي أكد على أن المكان من المنافذ المهمة لكنه تحوّل الى "وكر ومعبر للفاسدين"، فيما أعلن عن بداية مرحلة إعادة "النظام والقانون" في المنافذ، وهو مطلب الشعب والفعاليات الاجتماعية والسياسية.

وجاء في كلمة للكاظمي في ذات المعبر أن "وقت هدر الأموال في غير محلها قد ذهب" وندشن اليوم مرحلة جديدة.

وهدد الكاظمي بإطلاق النار على كل من يتجاوز على الحرم الكمركي، مؤكداً أن المنفذ تحت حماية "قواتنا العسكرية"، فيما بين أنه سيتم العمل على "أتمتة الجوانب الإدارية" في الكمارك لحماية المال العام ومحاربة الفساد.

ولوح بمعاقبة ما أسماهم بـ "الأشباح" والذين يتواجدون في الحرم الكمركي مبتزين التاجر ورجال الأعمال، ووجه رسالة لهم بـ "التعقب والتخلص منهم".

وأعطى الكاظمي صلاحيات للقادة الأمنيين ولمدير المنافذ لمعالجة وضعها، مؤكدا أن هناك من يحاول "الشوشرة للتغطية على الفاسدين وحمايتهم"، فيما أضاف أنه سيمضي لإعادة هيبة الدولة والقانون، وهي فرصة للانطلاق للمستقبل".

بدورها قالت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية إن "عمليات السيطرة على المنافذ أمر جيد لإرجاع سيطرة الدولة على تلك المنافذ، بعد أن سيطرت عليها بعض الجماعات من التجار والضباط وغيرهم من حلقات الفساد".

محمد رضا رئيس اللجنة أوضح أن عمليات السيطرة على المنافذ انطلقت تزامنا مع العمليات الأمنية التي انطلقت في ديالى وبالتعاون مع البيشمركة لتأمين المناطق الرخوة من خلايا داعش النائمة.

وعد رضا أن "فرض السيطرة" على جميع المنافذ بما فيها اقليم كوردستان أمر ضروري من شأنه تحقيق إيراد جيد للموازنة العامة، فضلا عن منع دخول البضائع المتوفرة داخليا لدعم المنتج الوطني، فيما أشار إلى أن السيطرة على المنافذ يجب أن تكون بإشراف ومتابعة رئيس الوزراء وجلب شخصيات كفوءة لإدارة هذا الملف.

وتسلمت أمس الجمعة قوات من مكافحة الرد السريع منفذ مندلي، ليقوم رئيس الوزراء بزيارة المنفذ واعلانه إطلاق عملية إعادة القانون والنظام إلى المنافذ الحدودية المماثلة.