أكد مجلس الأمن الدولي، عدم تقديم أي طلب لإدراج العمليات التركية في العراق على جدول أعمال جلساته، في حين دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى التهدئة وتجنب التصعيد. 

وفي الوقت الذي يفقد فيه مدنيون حياتهم جراء الهجمات التركية على أراضي إقليم كوردستان، فإن مندوب العراق إلى الأمم المتحدة لم يحرك ساكناً، وبحسب معلومات خاصة فإنه منذ بداية الهجوم التركي، وجه العراق رسالة واحدة إلى مجلس الأمن تضمنت مجموعة من البيانات والإحداثيات حول أماكن ومواعيد القصف، رغم امتلاكه الكثير من الخيارات ومنها الدعوة إلى عقد مجلس الأمن جلسة حول العمليات التركية. 

وقال رئيس مجلس الأمن الدولي، كريستوف هيوسغن  "فيما يخص الحرب بين العراق وتركيا، نحن نراقب الوضع بقلق. لكن لم يقدم أي طلب لإدراج هذا الموضوع في جدول أعمال مجلس الأمن الدولي."

إلى ذلك، دعا المتحدث باسم الأمم المتحدة  إلى تخفيف التصعيد على الحدود العراقية - التركية دون ذكر اسم تركيا. 

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: "نحن لا نريد أن نشهد أي تحركات تزيد من تعقيدات الوضع، وقد أيدنا باستمرار وحدة الأراضي العراقية."

وتأتي تصريحات دوجاريك خلافاً لموقف الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، حيث فضَّل الأمين العام للمنظمة الدولية ألا ينبس ببنت شفة حول العملية التركية. 

فحينما سُئِل  عن التحركات التركية في شمال العراق وفي بعض أجزاء سوريا وموقف الأمم المتحدة منها، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريز: "أعتقد أنني أجبت عن هذا بوضوح، وقلت كيف أشعر حيال ذلك، وليس عندي ما أضيفه على ذلك."

صمت غوتيريز يعكس حقيقة غياب أي خطوة دبلوماسية جدية ضد العمليات التركية، لكن مصادر دبلوماسية تشير إلى أن السعودية والإمارات مستعدتان للعمل على إنجاح أي جهود عراقية – إن وُجدت- حيال الهجمات التركية. 

ومؤخراً، أعلنت وزارة الدفاع التركية انطلاق عمليتين ضد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان، وكانت العملية الأولى جوية باسم "مخلب النسر"، والثانية عملية برية في منطقة حفتانين باسم "مخلب النمر".

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أول أمس الخميس، لشبكة رووداو الإعلامية: "هنالك مصالح يلوح بها العراق، فهناك ميزان تجاري بين العراق وتركيا لصالح تركيا بقيمة أكثر من 16 مليار دولار سنوياً، وهناك مئات الشركات التجارية والاقتصادية التركية العاملة في العراق، ونحن نضع كل هذه المعايير في دائرة من التقييم العاجل".

وأضاف: "نؤكد على ضرورة إجراء مضمون للحلول السياسية لتجاوز هذا التصعيد العسكري أحادي الجانب والذي لن يكون مؤكداً لعلاقات مستقرة بين البلدين"، مبيناً أن "هنالك إمكانية عالية وواردة بأن يلجأ العراق إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار لإدانة هذا الاعتداء التركي المستمر".